[نشاط الكهرباء] [نشاط الغاز]

بعيد استقلال البلاد، كانت البلاد التونسية تستغل أربع توربينات كهرومائية بقدرة مركزة إجمالية تقدر بـ 27 ميغاوات. وذلك إضافة إلى بعض المولدات الكهربائية التي تعمل بالمازوت.

وخلال الستينات، تم تركيز أول وأحدث محطة كهربائية تعمل بالطاقة الحرارية بالبلاد. ونقصد بذلك محطة حلق الوادي 2 والتي تضم أربعة مولدات حرارية (تستهلك الوقود الثقيل)، قدرة الواحد منها 30 ميغاوات.

أما فترة السبعينات، فقد اتسمت بالاعتماد، وبصورة كبيرة، على تربينات تعمل بالوقود والمحروقات، تتراوح قدرتها بين 20 و30 ميغاوات. وقد مكن قصر ووجازة فترة إنجاز هذا النوع من وسائل الإنتاج، من مجابهة التطور السريع والمتنامي للطلب على الكهرباء (15 بالمائة سنويا). وقد مكّن توزيع هذه الوحدات ونشرها على الأراضي التونسية من تحسين وتوطيد سلامة الشبكات الكهربائية.

إلا أن الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، والذي جاء نتيجة للأزمات البترولية التي جدت في السبعينات، أعاد النظر في العديد من التوجهات والخيارات. فتوجهت أولويات الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن سبل ووسائل إنتاج ذات استهلاك ضعيف للمحروقات.

وفي الثمانينات، كانت هذه العشرية متسمة باللجوء والمرور إلى وحدات إنتاج ذات قدرة مركزة مرتفعة (150 ميغاوات). الشيء الذي أدى إلى ربح ملموس على مستوى استهلاك الشركة من المحروقات. إلا أن مرور وحدات إنتاج الكهرباء من قدرة 30 إلى 150 ميغاوات لم يتسنى إلا بإنجاز خطين كهربائيين، لتأمين الربط الكهربائي، بين تونس والجزائر إضافة إلى الخط الكهربائي الرابط بين سوسة وتاجروين.

وقد أوجب التطور السريع لقدرة الإنتاج ولشبكات نقل الكهرباء، إنجاز مركز وطني ومركزين جهويين (تونس وغنوش) للتحكم الآلي في شبكات الكهرباء، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء.

وقد اتسمت فترة التسعينات بتحوّل الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومرورها من شركة تقتصر على تغطية الطلب المتنامي للطاقة، إلى شركة تفضّل الجودة وتدعّمها من خلال الإنصات إلى شركائها والتخطيط لمشاريعها والاحترام والتناغم مع محيطها.